به گزارش ایلنا، در پی ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۱۱۱۷۵ هیئت وزیران که حاکمیت شرکتی گروه اقتصادی صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت را متاثر میکرد هفت تن از اعضای هیئترئیسه صندوقها در نامهای به معاون اول رئیس جمهوری با تکیه بر مبانی قانونی و بیمهای صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، خواهان اصلاح این تصویبنامه شدند.
براساس آخرین گزارشات دریافتی صندوق، نامه مذکور به معاونت حقوقی ارجاع داده شده است. بنابراین، با توجه به حیاتی بودن استمرار و حفظ حاکمیت شرکتی صندوقها در شرکتهای وابسته و تابعه، این پیگیریها تا حصول نتیجه از مجاری قانونی با جدیت ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است دو هفته پیش رئیس صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت و ۳ تن از اعضای هیئترئیسه صندوقها، آقایان علی کاردر، حمیدرضا عراقی و احمد نصیری در نشستی تبیینی با حضور روسای کانونهای بازنشستگی صنعت نفت پیرامون ۲ موضوع توضیحاتی ارائه نمودند.
نخست، برنامه جدید فروش سهام ۵٪ شرکت تابان فردا به شاغلان و بازنشستگان قبل از واگذاری به بورس را از منظر مزیتهای اقتصادی و نفع آن برای خانواده بازنشستگان و شاغلان تشریح و افزودند این سهم ارزشمند قرار است در مرحله اجرایی با قیمت هر سهم ۱۰۰۰ ریال در اختیار بازنشستگان، شاغلان و بازماندگان قرار گیرد که در میان مدت و بلند مدت برای خریداران نفع اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
روش اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با خرید و دریافت این سهم و جزئیات بیشتر آن پس از تدوین نهایی در شرکت سرمایهگذاری اهداف و هیئت امناء متعاقبا اعلام خواهد شد.
سپس، تصویب نامه شماره ۱۱۱۱۷۵ مورخ ۷/۱۳/۱۴۰۴ هیئت وزیران در مورد مدل جدید حاکمیت شرکتی صندوقها مورد واکاوی قرار گرفت.
اعضای هیئترئیسه حاضر در این نشست ضمن تأکید بر اینکه موضوع ادغام صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در این دستورالعمل اساساً مطرح نیست؛ ولی در خصوص تصویبنامه هیئت وزیران، نام صندوق بازنشستگی صنعت نفت در ماده یک این تصویب نامه ذکر شده است و حاکمیت صندوق از دست بازنشستگان و شاغلان خارج میشود و بازنشستگان با این موضوع موافق نبوده و تأکید داشتند که با استفاده از طریق مجاری ذیربط از جمله مکاتبه و مذاکره با دستاندرکاران محترم نسبت به اصلاح این مصوبه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
در همین ارتباط روسای کانونهای بازنشستگی پیشنهاد دادند در کنار پیگیریهای قانونی و حقوقی ارکان صندوقها، ظرفیتهای استانی و ملی برای اصلاح مصوبهی فوق الاشاره و توضیح ماهیت و مبانی حقوقی و بیمهای صندوقها نیز استفاده شود. چرا که، صندوق نفت همواره متکی به منابع درونزای خود بوده و از بودجههای دولتی هیچگاه استفاده نکرده است. از اینرو، مطابق اساسنامه خود دارای شخصیت حقوقی، اداری و مالی مستقل میباشد.
لذا به استحضار جامعه شریف بازنشستگان صنعت نفت میرساند که نتیجه پیگیریهای جمعی بعمل آمده، منتج به صدور دستور بررسی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور و ارجاع آن به معاونت محترم حقوقی نهاد ریاست جمهوری گردیده است و این تلاش جمعی و همگانی تا حصول نتیجه نهایی و با رعایت کلیه الزامات حقوقی، قانونی و توجه به شرایط حساس کنونی ادامه خواهد داشت.
