آخرین اخبار

کشور‌های خلیج فارس چگونه به دنبال جایگزینی برای صادرات نفت هستند؟

به گزارش سایت طلا، گزارش الجزیره نشان می‌دهد که تهدید‌ها برای دریانوردی در دریای سرخ پس از اعلام محاصره دریایی کشتی‌هایی که از عربستان سعودی می‌آیند توسط حوثی‌ها تشدید شده است. این در حالی است که تنگه هرمز به دلیل درگیری آمریکا و ایران همچنان بسته است و چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای بخش قابل توجهی از صادرات نفت خلیج فارس ایجاد می‌کند.

تنگه باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های دریایی جهان است که دریای سرخ را به خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند متصل می‌کند. تقریباً ۱۲٪ از تجارت جهانی و نزدیک به یک چهارم ترافیک کانتینری جهان از این تنگه عبور می‌کند و هرگونه اختلال در این آبراه مستقیماً بر تجارت و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.

پس از بسته شدن تنگه هرمز در فوریه ۲۰۱۶، عربستان سعودی بیشتر به خط لوله شرق-غرب، معروف به پترولاین، متکی شد که نفت را از میادین استان شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ با ظرفیت حداکثر ۷ میلیون بشکه در روز منتقل می‌کند و سپس آن را از طریق دریا به بازار‌های آسیایی از طریق تنگه باب المندب ارسال می‌کند.

اما این مسیر که جایگزین کلیدی تنگه هرمز بود، پس از حملات به کشتی‌های سعودی در دریای سرخ، خود به منطقه‌ای پرخطر تبدیل شده و نگرانی‌هایی را در مورد امنیت منابع انرژی جهانی ایجاد کرده است.

این گزارش به نقل از پتراس کاتیناس، محقق موسسه خدمات متحد سلطنتی، می‌گوید دریای سرخ از همیشه مهم‌تر شده و از یک گذرگاه صرف که اروپا و آسیا را به هم متصل می‌کرد، به یکی از مهم‌ترین جایگزین‌های استراتژیک تنگه هرمز تبدیل شده است.

مسیر‌های طولانی‌تر و هزینه‌های بالاتر

در مواجهه با این تحولات، شرکت‌های کشتیرانی مجبور شده‌اند به مسیر دماغه امید نیک متوسل شوند که سفر را از حدود ۱۹ روز به حدود ۴۸ روز افزایش می‌دهد و در نتیجه مصرف سوخت بالاتر، بیمه و هزینه‌های عملیاتی، بیش از ۲.۵ میلیون دلار به هزینه یک محموله اضافه می‌کند.

این گزارش تأکید می‌کند که این افزایش صرفاً بر دوش شرکت‌های کشتیرانی نیست، بلکه در نهایت به قیمت سوخت و کالا‌ها نیز منتقل می‌شود و مصرف‌کننده نهایی بیشترین تأثیر را در سراسر جهان متحمل می‌شود.

در پاسخ، عربستان سعودی نیز مسیر جایگزینی را برای تأمین بازار‌های اروپایی در پیش گرفته است و محموله‌ها را از بندر ینبع به بندر عین السخنه مصر و سپس از طریق خط لوله SUMED به بندر سیدی کریر در دریای مدیترانه منتقل می‌کند و سپس آنها را دوباره به اروپا صادر می‌کند.

با این حال، ظرفیت این خط لوله از ۲.۵ میلیون بشکه در روز فراتر نمی‌رود و توانایی آن را برای جبران کامل حجم صادراتی محدود می‌کند.

امارات متحده عربی و عراق: جایگزین‌های متفاوت

گزارش الجزیره جایگزین‌های اتخاذ شده توسط سایر کشور‌های خلیج فارس را بررسی می‌کند. امارات متحده عربی از خط لوله حبشان/فجیره که میادین نفتی ابوظبی را به بندر فجیره در خلیج عمان متصل می‌کند، با ظرفیت تقریبی ۱.۸ میلیون بشکه در روز، سود برده است. این امر به آن اجازه می‌دهد تا تنگه هرمز و باب المندب را دور بزند و مستقیماً به بازار‌های اقیانوس هند و آسیا برسد.

به لطف این مسیر، صادرات امارات متحده عربی به حدود ۴ میلیون بشکه در روز بازگشته است که به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۷ نزدیک می‌شود.

در مورد عراق، این کشور خط لوله کرکوک/جیحان را در سال ۲۰۲۵ مجدداً راه‌اندازی کرد و به آن امکان داد تا بخشی از نفت خود را از طریق دریای مدیترانه به اروپا صادر کند. با این حال، ظرفیت این خط لوله از ۲۵۰ هزار بشکه در روز فراتر نمی‌رود، که در مقایسه با کل صادرات عراق که تقریباً ۳.۴ میلیون بشکه در روز است و حدود ۹۵ درصد آن از تنگه هرمز عبور می‌کند، رقم محدودی است.

یک لایحه جهانی

این گزارش نتیجه می‌گیرد که تنوع مسیر‌های جایگزین، پیامد‌های اقتصادی بسته شدن گذرگاه‌های دریایی را خنثی نمی‌کند. به نقل از نوین داس، تحلیلگر کپلر، آمده است که هزینه‌های اضافی حمل و نقل در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد، به ویژه با توجه به تأثیر آن بر عرضه گازوئیل عبوری از باب المندب، سوخت کلیدی برای بسیاری از فعالیت‌های صنعتی.

طبق گزارش الجزیره، هرگونه اختلال در باب المندب دیگر نه تنها بر بخش انرژی تأثیر می‌گذارد، بلکه به قیمت کالاها، تولید، حمل و نقل و هزینه‌های برق نیز گسترش می‌یابد. این امر، این آبراه را به یکی از مهمترین کلید‌های ثبات اقتصادی جهانی در بحبوحه بحران‌های منطقه‌ای فزاینده تبدیل می‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا