قانون مقابله با نفوذ نباید بهانهای برای برخورد با منتقدان شود
نماینده مردم اردکان در مجلس، با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با نفوذ بیگانگان گفت: باید میان نفوذ سازمانیافته و فعالیتهای مشروع سیاسی، رسانهای، علمی و اجتماعی مرز روشنی وجود داشته باشد و این قانون نباید به ابزاری برای محدود کردن منتقدان تبدیل شود.
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با همشهری آنلاین با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با نفوذ بیگانگان اظهار داشت: اصل مقابله با نفوذ و برخورد با افرادی که عامدانه در خدمت سرویسهای جاسوسی و منافع بیگانگان قرار میگیرند، موضوعی قابل دفاع است و خلأهای قانونی در این زمینه باید برطرف شود. او پیشتر نیز گفته بود تجربه جنگ نشان داد در برخی موارد دستگاه قضایی و انتظامی برای برخورد مؤثر با عوامل خودفروخته با محدودیت قانونی مواجه بودهاند.
وی افزود: با این حال، در تدوین و اجرای چنین قانونی باید مرز میان نفوذ و فعالیت سیاسی، اجتماعی، رسانهای و کارشناسی کاملاً روشن باشد. نمیتوان هر نقد، ارتباط خارجی یا اختلافنظر با سیاستهای رسمی کشور را به عنوان نفوذ تلقی کرد.
پوردهقان تصریح کرد: قانون باید به دنبال شناسایی کسانی باشد که آگاهانه و با هدف ضربه زدن به منافع کشور با طرفهای خارجی همکاری میکنند، نه اینکه دایره آن به منتقدان، فعالان مدنی، دانشگاهیان، خبرنگاران یا کارشناسانی که فعالیت قانونی دارند، تسری پیدا کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ورود طرح ۳۳ مادهای مقابله با نفوذ بیگانگان به مرحله بررسی جزئیات در صحن مجلس گفت: نمایندگان باید در جریان بررسی مواد، ضمن حفظ اقتدار و امنیت کشور، از ایجاد احکام مبهم و قابل تفسیر جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: امنیت زمانی پایدار میماند که هم با نفوذ واقعی و سازمانیافته برخورد شود و هم مردم مطمئن باشند قانون قرار نیست ابزار برخورد با نقد و فعالیت مشروع آنها باشد.
پوردهقان تأکید کرد: تصویب یک قانون جامع برای مقابله با نفوذ میتواند یک خلأ جدی را برطرف کند، اما کیفیت اجرای آن به اندازه اصل تصویب قانون اهمیت دارد و باید تضمینهای لازم برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای در متن نهایی پیشبینی شود.
