ادعای یاشار سلطانی درباره واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به ۴ نفر
یاشار سلطانی، روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه فساد اقتصادی، در اظهاراتی تازه درباره نحوه فروش نفت ایران مدعی شده است که حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت در اختیار چهار نفر قرار گرفته و این افراد از محل تخفیف فروش، حدود ۱.۵ میلیارد دلار درآمد داشتهاند. او نام چهار نفر را حسین شمخانی، روحالله رضوی، علی بایندریان و محمدهادی مومنین عنوان کرده است.
سلطانی میگوید طی حدود دو سال درباره شبکه فروش نفت ایران تحقیق کرده و به این جمعبندی رسیده که تحریمها باعث شکلگیری ساختاری شدهاند که در آن فروش و انتقال پول نفت از مسیر مجموعهای از واسطهها، تریدرها و تراستیها انجام میشود.
به گفته او، در این سازوکار مشخص نیست چه کسی مسئول فروش است، نفت دقیقاً به چه کسی تحویل داده میشود، پول آن چگونه بازمیگردد و در صورت بازنگشتن منابع، مسئولیت حقوقی و مالی بر عهده چه فرد یا نهادی است.
یکی از مهمترین ادعاهای او به واگذاری ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت به چهار نفر مربوط میشود. او مدعی است این چهار نفر تنها از محل اختلاف قیمت و تخفیف اعمالشده در فروش این محمولهها، حدود ۱.۵ میلیارد دلار سود به دست آوردهاند؛ رقمی که به گفته او جدا از سایر درآمدهای آنها در فرآیند تجارت و انتقال نفت بوده است.
سلطانی در میان افرادی که به گفته او در شبکه فروش نفت نقش داشتهاند، از حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، و روحالله رضوی نام برده است. او همچنین نامهای علی بایندریان و محمدهادی مؤمنین را در کنار این دو مطرح کرده است.
سلطانی روحالله رضوی را داماد مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری، معرفی کرده است. پیش از این در برخی رسانهها ادعا شده بود که مجری برنامه «به وقت ایران» با نام سرباز روحالله رضوی، همان داماد سخنگوی جبهه پایداری است، با این حال متقیفر در گفتوگو با رویداد۲۴ آن را رد کرده و گفته بود دامادش فردی به نام «روحالله رضوی» است، اما این فرد همان «سرباز روحالله» نیست.
در روزهای اخیر، روزنامه همشهری نیز در گزارشی که بعداً از وبسایت این رسانه حذف شد، نام علی بایندریان، روحالله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی را به عنوان چهار تراستی بزرگ نفتی مطرح کرد و درباره سازوکار انتخاب آنها پرسشهایی را پیش کشید.
در همان گزارش، با استناد به اظهارات ولیالله بیاتی، نماینده مجلس، گفته شده بود که در فاصله ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت خام در این چارچوب جابهجا شده و لازم است مشخص شود این حجم نفت با چه سازوکاری، چه میزان تخفیف و با چه تضمینهایی واگذار شده است.
