اموال توقیفشده عجیب متهم اصلی پرونده چای دبش
دادستان تهران از توقیف و تعیین تکلیف بیش از ۱۶ همت از اموال اکبر رحیمی، متهم اصلی پرونده چای دبش، برای جبران مطالبات بانکهای شاکی خبر داده است. اموالی که از دهها ملک و ویلای لوکس گرفته تا کارخانه، ماشینآلات صنعتی، خودروهای لوکس، خودروهای سنگین، زیورآلات، ارز و حتی خطوط تلفن همراه را شامل میشود.
علی صالحی، دادستان تهران، در جلسه شورایعالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از اجرای احکام پرونده گروه شرکتهای چای دبش اعلام کرد بیش از ۱۶ همت از اموال منقول و غیرمنقول اکبر رحیمی توقیف شده است. به گفته او، بخشی از این داراییها بهصورت عینی با مطالبات بانکهای شاکی تهاتر شده و وجوه حاصل از فروش بخش دیگری نیز به حساب بانکها واریز شده است.
فهرست اموال توقیفشده شامل ۶۷ پلاک ثبتی است که ارزش مجموع آنها بیش از ۶.۵ همت اعلام شده است. در میان این املاک، ویلای لوکس متعلق به اکبر رحیمی در خیابان پاییزان لواسانات نیز قرار دارد.
دادستان تهران گفته اموال گرانقیمت موجود در این پلاکهای ثبتی در مجموع ۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال ارزشگذاری شدهاند.
علاوه بر این، دو کارخانه متعلق به مجموعه دبش نیز با ارزش مجموع حدود ۷ هزار میلیارد ریال در فرایند اجرای حکم قرار گرفتهاند.
بخش دیگری از داراییهای توقیفی مربوط به کارخانه اشتهارد است. دستگاههای مخصوص چاپ، ماشینآلات، تأسیسات، اقلام و مواد اولیه موجود در این کارخانه در مجموع بیش از ۵ همت ارزشگذاری شدهاند.
در فهرست اموال اکبر رحیمی همچنین ۱۲ دستگاه خودروی لوکس با ارزشی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال دیده میشود. علاوه بر این خودروها، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین متعلق به کارخانه اشتهارد نیز به ارزش مجموع ۱۰ هزار میلیارد ریال به بانکهای شاکی منتقل شده یا وجوه حاصل از فروش آنها به حساب بانکها واریز شده است.
زیورآلات، ارز و چهار خط تلفن همراه نیز بخشی دیگر از اموال تعیین تکلیفشده در این پرونده هستند که ارزش مجموع آنها ۴۴۰ میلیارد ریال اعلام شده است.
صالحی همچنین گفت ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل فروش اموال متروکه توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی میان بانکهای شاکی تقسیم و به حساب آنها واریز شده و حدود یک همت دیگر نیز در فرایند پیگیری و پرداخت قرار دارد.
به گفته دادستان تهران، مطالبات بانکهای سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن بهطور کامل و نقدی تسویه شده است. همچنین دستور پرداخت حدود ۲ همت از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق موجود نزد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به بانکهای شاکی صادر شده است.
در کنار این موارد، هشت پلاک ثبتی ارزشمند دیگر نیز در حال ارزیابی هستند تا در نهایت از طریق تهاتر و انتقال، بخشی دیگر از مطالبات بانکهای شاکی پرداخت شود.
دادستان تهران درباره اجرای مجازات محکومان این پرونده نیز گفت تاکنون ۲۰ نفر برای تحمل محکومیت خود به زندان معرفی شدهاند. از این تعداد، هفت نفر پس از پایان دوران محکومیت آزاد شدهاند و ۱۳ نفر همچنان در حال تحمل حبس هستند.
صالحی همچنین تأکید کرد که در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای این مجموعه نیز در دستور کار قرار داشته است.
بر همین اساس، مدیریت کارخانههای گروه دبش به یک گروه همکاری متشکل از بانکهای صادرات و ملت واگذار شد. دادستان تهران گفته از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن از طریق هیئت حمایت از صنایع پیش از واگذاری به این دو بانک جلوگیری شده است.
به گفته او، پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همچنین جلوگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم از دیگر نتایج اقدامات انجامشده در این پرونده بوده است.
شهریور سال گذشته نیز ویلایی متعلق به متهم ردیف اول پرونده چای دبش ضبط و تصاویری از آن منتشر شد. این ویلای لوکس ۸ هزار متر مساحت داشت و ارزش آن حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. بر اساس گزارشهای منتشرشده در آن زمان، این ملک به نام یکی از کارمندان اکبر رحیمی منتقل شده بود.
اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، اواخر آبان ۱۴۰۲ از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی بازداشت شد.
او در ادامه رسیدگی به پرونده، بابت مجموعهای از اتهامات از جمله قاچاق سازمانیافته کالای مجاز مشروط و کالای ممنوعه، فروش ارز خارج از ضوابط، پرداخت رشوه و اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق عدم رفع تعهدات ارزی و فروش ارز به نرخ آزاد محکوم شد.
مجموع احکام حبس او به ۶۶ سال رسید، اما بر اساس مقررات تنها مجازات اشد یعنی ۲۵ سال حبس اجرا میشود. در کنار آن ۷۴ ضربه شلاق، ضبط بیش از ۱۴۷ تریلیون ریال، استرداد ۲.۲۶۹ میلیارد یورو ارز و پرداخت بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی نیز برای او در نظر گرفته شده است.
