تورم آمریکا همچنان تحت تأثیر شوک انرژی ناشی از جنگ با ایران

به گزارش سایت طلا، جدیدترین گزارش اداره تحلیلهای اقتصادی آمریکا نشان میدهد که شاخص «هزینههای مصرف شخصی» (PCE) که معیار مورد ترجیح فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در ماه آگوست نسبت به ماه جولای ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این رشد، نرخ تورم سالانه را به ۳.۴ درصد رسانده که اگرچه نسبت به ارقام قبلی تعدیل شده است، اما همچنان نشاندهنده پایداری فشارهای تورمی است.
شوک انرژی؛ موتور محرک تورم
بر اساس این گزارش، قیمت سوخت و انرژی به دلیل تنشهای ناشی از جنگ در ایران، جهشی قابلتوجه داشته که مستقیماً بر شاخصهای تورمی اثر گذاشته است. با این حال، شاخص هسته PCE (بدون احتساب قیمتهای بیثبات مواد غذایی و انرژی) وضعیت آرامتری داشته و با رشد ۰.۲ درصدی در ماه، در نرخ سالانه ۳ درصد ثابت مانده است.
تغییرات آماری و نگاه جدید به تورم
اداره تحلیلهای اقتصادی آمریکا (BEA) امسال با اعمال تغییرات متدولوژیک در دستهبندیهایی مانند «خدمات مدیریت سبد سهام»، «خدمات حقوقی» و «نرمافزارها»، تلاش کرده است تصویر دقیقتری از تغییرات قیمتها ارائه دهد. این بازنگریها منجر به کاهش نرخ تورم سالانه جولای از ۳.۷ درصد به ۳.۴ درصد شد. «الیور آلن»، اقتصاددان ارشد در Pantheon Macroeconomics معتقد است که با این بازنگریها، «شتاب تورم کمی از حالت ترسناک خارج شده است»، اما همچنان برای سیاستگذاران نگرانکننده باقی مانده است.
وضعیت معیشتی؛ خرج کردنِ بیشتر از محلِ پسانداز
یکی از نکات قابلتأمل گزارش، تضاد میان «تابآوری مخارج» و «وضعیت پسانداز» خانوارهاست. مخارج مصرفکننده با تعدیل تورمی در ماه آگوست ۰.۶ درصد رشد داشته که قویترین نرخ ماهانه در بیش از یک سال گذشته است. با این حال، این هزینهکردنها از محل درآمدهای جدید نبوده؛ چرا که نرخ پسانداز خانوارها به ۴.۱ درصد سقوط کرده که پایینترین سطح در چهار سال اخیر است.
«کتی بوستانچیچ»، اقتصاددان ارشد Nationwide در اینباره میگوید: «خانوارهایی که تحت فشار قیمتهای بالا هستند، یا نرخ پسانداز ماهانه خود را کاهش میدهند و یا بیش از گذشته به اعتبارات و وامها متکی شدهاند.»
آینده مبهم مصرفکننده
اگرچه بازار کار آمریکا با اشتغالزایی و نرخ بیکاری پایین (۴.۱ درصد)، به تقویت اعتماد مصرفکنندگان برای خرج کردن کمک کرده، اما کارشناسان هشدار میدهند که این روند پایدار نیست. «گاس فوچر»، اقتصاددان ارشد گروه مالی PNC، با اشاره به پیشی گرفتن رشد هزینهها از رشد درآمدها، هشدار میدهد: «این وضعیت در بلندمدت قابل تداوم نیست. بخشی از مخارج فعلی توسط خانوارهای پردرآمد و به پشتوانه بازار سهام حمایت میشود؛ حمایتی که نمیتوان تا ابد روی آن حساب کرد.»



