مقایسه اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا در گذر زمان

نکات کلیدی:

• در سال ۲۰۲۶، اقتصاد ۲۳ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا معادل ۷۱ درصد از حجم اقتصاد ۳۲.۴ تریلیون دلاری آمریکا است.
• در سال ۲۰۰۸، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا معادل ۱۳۱ درصد از حجم اقتصاد آمریکا بود.
• بحران بدهی منطقه یورو، برگزیت، همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین، همگی در تغییر مسیر اقتصادی اتحادیه اروپا نقش داشتند.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا دو اقتصاد بزرگ غرب در قرن بیست‌ویکم هستند. با این حال، در دو دهه گذشته مسیر اقتصادی آن‌ها به شکل قابل‌توجهی از یکدیگر جدا شده است.

این نمودار خطی تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصادهای اتحادیه اروپا و آمریکا را از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۶ دنبال می‌کند. داده‌ها بر اساس جدیدترین آمار موجود از چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. ارقام سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی هستند.

رشد اولیه و افول اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا با ۱۵ عضو در سال ۱۹۹۳ از سازمان‌های پیشین مانند جوامع اروپایی شکل گرفت. در سال ۲۰۰۴، ۱۰ عضو جدید به این اتحادیه پیوستند و پس از آن بلغارستان و رومانی در سال ۲۰۰۷ به آن اضافه شدند.

افزایش تعداد اعضا، همراه با اقتصادهای قدرتمند بریتانیا و آلمان، باعث شد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸ به ۱۹.۳ تریلیون دلار برسد. این رقم معادل ۱۳۱ درصد اقتصاد آمریکا در همان سال بود که ۱۴.۸ تریلیون دلار ارزش داشت. یورو نیز در ژوئن ۲۰۰۸ به بالاترین سطح تاریخی خود، یعنی حدود ۱.۵۵ دلار، رسید.

جدول زیر اندازه اقتصاد اتحادیه اروپا را در مقایسه با اقتصاد آمریکا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد.

بحران مالی جهانی و رکود بزرگ، مسیر اقتصادی اتحادیه اروپا را تغییر دادند. این اتحادیه که به‌تازگی گسترش یافته بود، با مشکلات شدیدی مواجه شد؛ زیرا چندین دولت عضو برای پرداخت بدهی‌های خود یا کاهش کسری‌های ساختاری بزرگ با مشکل روبه‌رو شدند. این کشورها شامل اعضای منطقه یورو مانند قبرس، یونان، ایتالیا، ایرلند، پرتغال و اسپانیا بودند.

اتحادیه اروپا با ترکیبی از کمک‌های مالی چندجانبه و سیاست‌های ریاضتی از این بحران عبور کرد. با این حال، در سال‌های بعد، تولید ناخالص داخلی مجموع این بلوک ۲۸ عضوی کاهش یافت و اقتصاد ۱۸.۳ تریلیون دلاری آمریکا در سال ۲۰۱۵ از آن پیشی گرفت.

بخشی از کاهش GDP بر مبنای دلار نیز به تغییرات نرخ ارز مربوط می‌شد، زیرا ارزش یورو در برابر دلار آمریکا کاهش یافت.

برگزیت و سال‌های افول

چالش‌های بیشتری در ادامه به وجود آمد. در همه‌پرسی ژوئن ۲۰۱۶، رأی‌دهندگان بریتانیایی با اختلاف اندک تصمیم گرفتند بریتانیا نخستین کشوری باشد که از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. روند برگزیت در ژانویه ۲۰۲۰ با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه به پایان رسید.

از دست دادن بریتانیا ضربه دیگری به اقتصاد کلی اتحادیه اروپا وارد کرد. اگرچه این کشور هرگز به منطقه یورو نپیوست، اما دومین اقتصاد بزرگ عضو اتحادیه اروپا بود. همراه شدن این اتفاق با همه‌گیری کرونا باعث شد GDP اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ به ۱۵.۵ تریلیون دلار کاهش یابد؛ رقمی که تقریباً مشابه یک دهه قبل بود.

با ادامه مشکلات اقتصادی بریتانیا در بخش بزرگی از دهه ۲۰۲۰، برخی در لندن احتمال بازگشت دوباره به اتحادیه اروپا را مطرح کرده‌اند. کشورهای اروپایی دیگری مانند آلبانی و مونته‌نگرو نیز همچنان گزینه‌های احتمالی برای پیوستن به این بلوک در آینده هستند.

واگرایی پس از همه‌گیری

پس از همه‌گیری کرونا، آمریکا و اتحادیه اروپا مسیرهای کاملاً متفاوتی را طی کرده‌اند. با وجود تورم و نرخ‌های بهره بالا، اقتصاد آمریکا پس از کرونا به‌سرعت بهبود یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به ۳۲.۴ تریلیون دلار برسد.

در مقابل، اتحادیه اروپا با ترکیبی از افزایش رقابت صنعتی چین و بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ مواجه شده است. با رکود طولانی‌مدت اقتصاد قدرتمند آلمان، پیش‌بینی می‌شود GDP اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ به ۲۳ تریلیون دلار برسد.

در نتیجه، اقتصاد اتحادیه اروپا اکنون تنها ۷۱ درصد اندازه اقتصاد آمریکا است؛ تغییری شدید نسبت به جایگاه این اتحادیه در سال ۲۰۰۸. نرخ‌های ارز بخشی از این تغییر را توضیح می‌دهند، اما رشد اقتصادی ضعیف‌تر و مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی نیز در افزایش این فاصله نقش داشته‌اند.