پایان چک کاغذی نزدیک شد؛ نسخه جدید بانک مرکزی در ۴ فاز اجرا می‌شود + زمان اجرا

به گزارش همشهری آنلاین، در راستای افزایش تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی و گسترش ارائۀ خدمات به چک‌های الکترونیک در سراسر کشور، شبکۀ بانکی موظف است در فاز اول و از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵، نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) را به ۲۵ درصد برساند.

• صدور این نوع چک از هفتم مهر ممنوع شد؛ این چک‌ها جایگزین می‌شود

طبق اعلام بانک مرکزی، در راستای اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مبنی بر منع صدور چک‌های کاغذی از ابتدای سال سوم برنامه، نقشۀ راه مدون توسعه چک الکترونیکی، طی نامه شماره ۶۵۳۸۱‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۵ مورخ ۲۵‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

همچنین با توجه به مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۶‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ هیئت عامل بانک مرکزی و ابلاغیه شماره ۱۵۸۷۹۶/۰۵ مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۵، آغاز اجرای این نقشه راه از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بر این اساس، در فاز اول نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵ نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) باید به ۲۵ درصد برسد.

در فاز دوم این نقشۀ راه که از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ است این نسبت‌ها باید به ۴۰ درصد برسد. همچنین در فاز سوم این نقشه راه از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ این نسبت‌ها به۶۰ درصد و در فاز چهارم که از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ است این میزان به ۸۰ درصد برسد.

در زمینه مشتریان حقوقی نیز از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیر ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ خواهد بود.

بر این اساس، عملکرد شبکه بانکی در تحقق اهداف اشاره شده توسط بانک مرکزی به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت و نتایج حاصل شده در بازه‌های زمانی تعیین ‌شده، مبنای ارزیابی عملکرد در این حوزه خواهد بود.

همچنین احراز عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در ارزیابی‌های انجام شده، بانک عامل را مشمول اقدامات تضییقی مصرح در بند (۳) ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد کرد.