اقتصادیبازنشستگی

جای خالی سند جامع رفاه در کشور

بازنشستگی پایان خدمت نیست؛ آغاز فصل تازه‌ای از زندگی است. فصلی که باید با آرامش، امنیت، سلامت، نشاط و احساس ارزشمندی همراه باشد. بازنشستگان، سرمایه‌های انسانی کشور و حافظان تجربه، دانش و خاطره سازمانی نظام اداری ایران هستند.

علی‌حسین شهریور، عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، در یادداشتی نوشت: 

هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه بازنشستگی باید بر پایه این واقعیت شکل گیرد که تکریم بازنشسته، صرفاً یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک مسئولیت حاکمیتی و سرمایه‌گذاری اجتماعی برای آینده کشور است.

 در سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی در حوزه خدمات رفاهی، بیمه‌ای، فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان انجام شده است؛ اما واقعیت آن است که تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، تغییر سبک زندگی، گسترش سالمندی، فشارهای اقتصادی و افزایش انتظارات اجتماعی، ایجاب می‌کند که از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و به سمت یک نظام جامع، هوشمند و آینده‌نگر حرکت کنیم.

 امروز دیگر رفاه بازنشستگان صرفاً به پرداخت حقوق یا ارائه چند خدمت رفاهی محدود نمی‌شود. رفاه، مفهومی چندبعدی است که امنیت اقتصادی، سلامت جسمی و روانی، مشارکت اجتماعی، فرصت‌های یادگیری، دسترسی عادلانه به خدمات، ارتباطات اجتماعی، نشاط، امید به زندگی و احساس کرامت را در بر می‌گیرد. بازنشسته باید احساس کند که پس از پایان دوران خدمت نیز همچنان مورد احترام، توجه و حمایت جامعه و نظام اداری کشور است.

 از سوی دیگر، منزلت اجتماعی بازنشستگان به همان اندازه رفاه اقتصادی اهمیت دارد. هیچ سیاست رفاهی زمانی موفق نخواهد بود که بازنشسته در فرآیند دریافت خدمات با پیچیدگی‌های اداری، پاسخگویی نامناسب یا احساس بی‌توجهی مواجه شود. کرامت انسانی باید محور تمامی سیاست‌ها، فرآیندها و خدمات صندوق باشد؛ از نحوه پاسخگویی کارکنان گرفته تا طراحی خدمات، اطلاع‌رسانی، محیط‌های خدمت‌رسانی و شیوه تعامل با بازنشستگان.

 یکی از ضرورت‌های امروز، گذار از مدیریت خدمات به حکمرانی رفاه است. در این رویکرد، صندوق بازنشستگی کشوری تنها ارائه‌دهنده خدمت نیست؛ بلکه نقش راهبر، هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار را بر عهده دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و کانون‌های بازنشستگی، شبکه‌ای یکپارچه برای ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان ایجاد می‌کند.

 همچنین لازم است خدمات بر اساس نیاز واقعی افراد طراحی شود. شرایط اقتصادی، وضعیت سلامت، ساختار خانواده، محل سکونت و سبک زندگی بازنشستگان یکسان نیست؛ بنابراین عدالت اقتضا می‌کند که سیاست‌های رفاهی از حالت یکسان‌نگر خارج شده و بر مبنای شناخت دقیق نیازها، اولویت‌ها و شرایط گروه‌های مختلف بازنشستگان تنظیم شود.

 در این میان، خانه‌های امید نیز می‌توانند به کانون‌های اصلی سالمندی فعال، یادگیری مادام‌العمر، ارتقای سلامت، فعالیت‌های فرهنگی، مشارکت اجتماعی و تعاملات بین‌نسلی تبدیل شوند. اگر این مراکز با برنامه‌ریزی علمی و مدیریت نوین اداره شوند، می‌توانند نقش مهمی در کاهش انزوای اجتماعی، افزایش نشاط و تقویت سرمایه اجتماعی بازنشستگان ایفا کنند.

 اعتقاد دارم که امروز بیش از هر زمان دیگری، تدوین و اجرای یک «سند ملی نظام جامع ارتقای رفاه، منزلت، کرامت و کیفیت زندگی بازنشستگان کشوری» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این سند باید با نگاهی آینده‌نگر، علمی، مشارکت‌محور و مبتنی بر شواهد، مسیر تحول خدمات صندوق را ترسیم کند؛ به‌گونه‌ای که همه برنامه‌ها، منابع، پروژه‌ها و اقدامات در چارچوبی واحد و هماهنگ سامان یابد و از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری شود.

 هدف از چنین سندی صرفاً افزایش تعداد خدمات نیست؛ بلکه ارتقای کیفیت، اثربخشی و عدالت در ارائه خدمات، افزایش رضایت بازنشستگان، تقویت سرمایه اجتماعی صندوق و استقرار نظامی پایدار برای حمایت از بازنشستگان است. موفقیت این مسیر نیز مستلزم همدلی و همکاری همه ارکان صندوق، دستگاه‌های اجرایی، کانون‌های بازنشستگی،خانه‌های امید و خود بازنشستگان خواهد بود.

 تکریم بازنشستگان، احترام به گذشته نیست؛ سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. جامعه‌ای که تجربه و منزلت پیشکسوتان خود را پاس بدارد، سرمایه اجتماعی خود را تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار را هموارتر خواهد ساخت. امیدوارم با همت همه دست‌اندرکاران، بتوانیم گامی مؤثر در جهت استقرار نظامی جامع، عادلانه و پایدار برای ارتقای رفاه، منزلت، کرامت و کیفیت زندگی بازنشستگان کشور برداریم.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا