سامانه «علاج» از دسترس خارج شد
وبسایت سامانه «علاج» که بهتازگی با هدف رصد و شناسایی فعالان سیاسی خارج از کشور معرفی شده بود، تنها مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت از دسترس خارج شد.
این وبسایت که امکان ثبت گزارشهای مردمی درباره افرادی را فراهم میکرد که در معرفی سامانه از آنها با عنوان «خائنان خارجنشین» یاد شده بود، اکنون با پیام تعلیق روبهرو است. پیشتر نیز برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور گزارش داده بودند که دسترسی به این وبسایت در بعضی کشورها با اختلال همراه شده است.
هنوز مشخص نیست این وضعیت موقتی است یا دامنه سامانه بهطور کامل مسدود شده است.
گردانندگان «علاج» اما در کانال خود در پیامرسان بله اعلام کردهاند که سایت بهطور موقت از دسترس خارج شده است. آنها دلیل این اتفاق را «استقبال بینظیر و حجم بالای بازدید» و همچنین حملات سایبری عنوان کرده و نوشتهاند تیم فنی برای ارتقای زیرساختها و حفظ مسائل امنیتی، سایت را موقتاً متوقف کرده است. در این اطلاعیه تأکید شده که سامانه «بهزودی» دوباره در دسترس قرار خواهد گرفت.
این اتفاق تنها چند روز پس از معرفی رسمی «علاج» رخ داد. خبرگزاری فارس ۲۳ شهریور از آغاز فعالیت این سامانه برای شناسایی و پیگیری افرادی خبر داده بود که «علاج» از آنها با عنوان «خائنان خارجنشین» یاد میکند و مدعی است در حمایت از تحریم، حمله نظامی، تجزیهطلبی یا آنچه «جریانات ضدوطن» میخواند، فعالیت دارند.
در معرفی این سامانه، رسالت اصلی «علاج»، «پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران» عنوان شده و تأکید شده بود که فعالیت علیه منافع کشور میتواند تبعات حقوقی داشته باشد.
بر اساس توضیحات منتشرشده، «علاج» مدعی شده بود پیگیری این افراد میتواند از طریق اقداماتی مانند سلب برخی امتیازات شهروندی و محدود کردن دسترسیهای مالی و رسانهای انجام شود. در معرفی این سامانه همچنین از استفاده از «پایش هوشمند و مستمر» برای شناسایی افراد سخن گفته شده بود.
«علاج» از شهروندان خواسته بود هویت افرادی را که مشمول این تعاریف میدانند، از طریق وبسایت و حسابهای معرفیشده در پیامرسانها گزارش کنند. گردانندگان سامانه نیز مدعی شده بودند هویت گزارشدهندگان و منابع مردمی محرمانه و محفوظ خواهد ماند.
پیشتر نیز غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، از توقیف و مصادره اموال افرادی که با دشمن همکاری کردهاند سخن گفته بود. او تأکید کرده بود هر فردی در داخل یا خارج از کشور که مشمول قوانین مربوط به همکاری با دشمن باشد، میتواند تحت پیگرد قرار گیرد و اموالش نیز در صورت احراز شرایط قانونی توقیف یا مصادره شود.
