نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور با مجوز سازمان بورس آغاز به کار کرد؛ پذیرهنویسی در شعب بانک ملت انجام میشود و وزارت اقتصاد از ۲۰ پروژه بزرگ ارزآور برای هدایت منابع این صندوقها خبر داده است
به گزارش همشهری آنلاین، بخشی از ارزهایی که سالها بهصورت اسکناس در خانهها، صندوقهای امانات یا حسابهای ارزی نگهداری شده، اکنون یک مسیر رسمی برای ورود به چرخه سرمایهگذاری پیدا کرده است. پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور با نام مانا ملت از چهارشنبه ۲۵ شهریور آغاز شده؛ صندوقی که با مجوز سازمان بورس و بانک مرکزی فعالیت میکند، اما خرید واحدهای آن برخلاف صندوقهای قابل معامله، از طریق سامانه معاملات بورس انجام نمیشود و متقاضیان باید به شعب ارزی منتخب بانک ملت مراجعه کنند.
بورسی هست، اما در بورس معامله نمیشود
ارزش هر واحد صندوق ۱۰ دلار تعیین شده و حداقل سرمایهگذاری ۱۰۰ دلار است. اندازه اولیه صندوق نیز ۱۰ میلیون دلار تعیین شده و هر سرمایهگذار حداکثر میتواند ۵ درصد واحدهای صندوق را در اختیار داشته باشد؛ یعنی سقف سرمایهگذاری هر فرد یا شرکت ۵۰۰ هزار دلار است.
یکی از ویژگیهای اصلی صندوق این است که سرمایهگذار مجبور نیست ارز خود را به ریال تبدیل کند. منابع میتواند بهصورت اسکناس یا حواله ارزی وارد صندوق شود و اصل سرمایه و سود محققشده نیز هنگام ابطال به دلار پرداخت خواهد شد. براساس توضیحات منتشرشده، منابع صندوق در ابزارهای مالی ارزی کمریسک و نقدشونده از جمله اوراق مرابحه ارزی، اوراق سلف ارزی، تنزیل اعتبارات اسنادی خارجی، گواهی سپرده ارزی و سپردههای ارزی بانکی سرمایهگذاری میشود.
پشتوانه ۲۰ پروژه ارزآور
اما برنامه وزارت اقتصاد فراتر از ایجاد یک ابزار جدید برای پسانداز ارزی است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده وزارت اقتصاد در قالب طرح ۲۰، ۲۰ پروژه بزرگ پیشران را شناسایی کرده که قرار است بخشی از منابع مالی به سمت آنها هدایت شود. او همچنین گفته منابع خرد مردم که عمدتاً در قالب طلا و ارز خانگی نگهداری میشود، باید از طریق ابزارهایی مانند صندوقها و اوراق ارزی به سمت سرمایهگذاریهای ارزآور هدایت شود.
برنامه اعلامشده برای صندوقهای ارزی این است که با بزرگتر شدن این صندوقها، تأمین مالی پروژههای دارای درآمد ارزی نیز از طریق انتشار اوراق ارزی و سپس صندوقهای پروژه توسعه پیدا کند. مدنیزاده گفته ۲۰ پروژه بزرگ ملی با ارزآوری و سودآوری بالا در این چارچوب مورد توجه قرار گرفتهاند و بخش قابلتوجهی از آنها در حوزههای نفت، گاز، معدن، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارند.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس، نیز گفته است هدف بعدی حرکت از صندوقهای درآمد ثابت ارزی به سمت صندوقهای پروژه ارزی است؛ به این معنا که منابع جمعآوریشده در نهایت بتواند به پروژههایی مانند فشارافزایی میدانهای گازی، توسعه میادین نفت و گاز، طرحهای معدنی و پتروشیمی اختصاص پیدا کند.
یک مسیر تازه برای ارزهای راکد
صیدی حجم منابع ارزی ایران حتی در سختترین شرایط را دستکم ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است درباره میزان دقیق ارزی که در اختیار مردم قرار دارد، برآورد مشخصی وجود ندارد. به اعتقاد او، در اقتصادی با تجارت خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار، طبیعی است بخشی از داراییهای ارزی در اختیار مردم و بنگاهها قرار داشته باشد و طراحی ابزارهای مالی میتواند بخشی از این منابع را وارد فعالیت اقتصادی کند.
از این منظر، صندوق ارزی قرار نیست جای بازار ارز را بگیرد؛ هدف آن ایجاد گزینهای است که دارنده دلار بتواند بدون تبدیل دارایی خود به ریال، آن را از حالت نگهداری غیرفعال خارج کند و در یک ابزار رسمی سرمایهگذاری قرار دهد.
وزیر اقتصاد نیز گفته است صندوقهای ارزی با هدف ایجاد بازدهی ارزی طراحی شدهاند و منابع آنها باید به پروژههای سودآور و ارزآور متصل شود. براساس توضیحات اعلامشده، این صندوقها از معافیت مالیاتی مشابه سایر صندوقهای سرمایهگذاری برخوردار خواهند بود.
مرحله بعدی این برنامه، توسعه صندوقهای ارزی و سپس انتشار اوراق و صندوقهای پروژه ارزی است. صیدی نیز اعلام کرده دومین صندوق ارزی حداکثر تا دو هفته آینده وارد مرحله پذیرهنویسی خواهد شد و در پاییز و زمستان مجوز صندوقهای بیشتری صادر میشود.
